رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، وفق ما أعلنته الرئاسة الفرنسية.
وجاء في بيان الإليزيه: «قدّم وزير الداخلية، يوم الأحد، استقالته إلى رئيس الجمهورية. ونظرًا إلى ضرورة استمرار القيادة الأمنية في هذا الظرف الاستثنائي، رفض الرئيس هذه الاستقالة».
يأتي القرار بعد يوم من مظاهرات واسعة شهدتها عدة مدن فرنسية، السبت 17 أكتوبر، تخللتها أعمال عنف ونهب غير مسبوقة.
في خطاب إلى الشعب مساء الأحد، شدّد ماكرون على أن الدولة ستتعامل بصرامة مع مثيري الشغب:
«من دمّر سيدفع الثمن، من نهب سيُجبر على التعويض، ومن حاول إسقاط الجمهورية سيُحاسب. سنكون غير متساهلين مع المخربين».
ورغم تسجيل بعض الاضطرابات المتفرقة في باريس أمس، أوضح الإليزيه أن الرئيس الفرنسي كلّف وزير الداخلية باتخاذ جميع «الإجراءات اللازمة لكشف أوجه القصور في التوقعات والاستخبارات» التي سمحت باندلاع هذه الأحداث.
