قبل أيام قليلة من موعد الاستفتاء الدستوري المقرر في 21 سبتمبر، تعيش غينيا حملة انتخابية تتسم بعدم التوازن الواضح.
حيث يجوب الوزراء، وكبار المسؤولين في الحكومة، ورئيس المجلس الوطني للانتقال المدن والقرى بحرية لدعوة المواطنين إلى التصويت بـ »نعم ».
ورغم أن هذا يُعد تمرينًا ديمقراطيًا مشروعًا، إلا أن الواقع يكشف عن *ختلال مقلق: وحدهم أنصار السلطة يستطيعون القيام بالحملة دون مضايقات.
أما في صفوف المعارضين، فالوضع مختلف تمامًا. إذ تُقمع كل محاولة للتعبئة. تُمنع الاجتماعات، وتُفرَّق المظاهرات، ويُعتقل النشطاء؛ فأبسط تعبير عن « لا » تجاه مشروع الدستور الجديد يُعتبر عملاً من أعمال التحدي يعرض صاحبه للقمع.
في وقتٍ يُفترض فيه بالدولة أن تضمن نقاشًا متكافئًا، أصبحت المعارضة مرادفًا لخطر السجن.
والحال أن الاستفتاء لا يكتسب معناه الحقيقي إلا إذا تمكنت جميع الآراء من التعبير عن نفسها.
فالدستور، باعتباره القانون الأعلى في البلاد، يخص جميع المواطنين، ومن الضروري أن يتمكن كل فرد من التعبير عن موقفه، سواء أكان مؤيدًا أو معارضًا، دون خوف من الانتقام.
أما إسكات الأصوات المخالفة، فهو ما يُفرغ التصويت من معناه ويحوّله إلى إجراء شكلي بلا شرعية حقيقية.
نسأل الله السلامة والعافية