مع اقتراب موعد العودة المدرسية المحدد في 15 سبتمبر من قبل وزارة التعليم ما قبل الجامعي ومحو الأمية (MEPU-A)، تتصاعد حدة التوتر بين الوزارة ونقابات التعليم في غينيا. وتتمسك النقابات برفض هذا الموعد، ما لم تتم الاستجابة لمجموعة من المطالب المعلقة منذ أشهر.
وفي خضم هذا الجدل، دعت النقابة الوطنية للتعليم العربي الفرنسي- في غينيا (SNEFAG) الوزارة إلى تغليب الحوار والتعامل مع النقابات كشركاء في العملية التربوية، لا كخصوم.
وفي تصريح لموقع Mosaiqueguinee.com، أكد الأمين العام للنقابة، الدكتور إبراهيم منساري، أن نجاح العام الدراسي يمر عبر التفاهم مع الشركاء الاجتماعيين. حيث قال: « نحن لا نرفض تاريخ العودة المدرسية بشكل مباشر، لكننا نرفض فرض قرار أحادي دون مشاورة، نطالب بحوار يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والسياسي والمخاطر الأمنية التي تهدد التلاميذ. »
وضعت النقابات، ومنها SNEFAG، جملة من الشروط المسبقة قبل استئناف الدراسة، أبرزها:
- مراجعة النظام الأساسي الخاص بالمعلمين؛
- صرف رواتب أكثر من 3,300 مدرس لم يتقاضوا أجورهم منذ شهور؛
- الإدماج الرسمي للمعلمين المتعاقدين في كوناكري والمناطق الداخلية في الوظيفة العمومية، رغم إخفاقهم في امتحانات الالتحاق.
وحذر الدكتور منساري من أن استمرار الوزارة في تجاهل هذه المطالب واتباع سياسة فرض الأوامر سيؤدي إلى تعقيد الوضع، مؤكدًا أن الخاسر الأكبر هم أبناء الأسر الفقيرة. وقال: « أبناء كبار المسؤولين يدرسون في الخارج أو في مؤسسات خاصة، بينما يتحمّل أبناء الشعب نتائج هذا الصراع. »
وختم الأمين العام لنقابة SNEFAG بدعوة جميع الأطراف، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والنقابيون، إلى التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية. وأضاف:
« من الضروري تهيئة مناخ مدرسي هادئ يضمن استقرار النظام التعليمي ويعيد الثقة بين الوزارة وشركائها. »
تحية طيبة …
كذا يجب مراعاة المدارس الأهلية في هذا القرار ؛ لأن معظم أولياء الطلاب لن يسددوا رسومات منتصف هذا الشهر ولا طاقة لإدارة المدارس بتأمين رواتب المدرسين لهذه الفترة
وعليه نرجو من وزيارة التعليم ما قبل الجامعي … أن ينظروا في هذا الأمر بعين الاعتبار