في خطوة مفاجئة، أعلن مكتب النيابة العامة لدى محكمة قمع الجرائم الاقتصادية والمالية (CRIEF) أنه تقدّم بطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد قرار غرفة الاستئناف القاضي بالإفراج عن الوزير السابق الدكتور إبراهيم كوروما، رفقة المتهم محمد سانكون، الصادر يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026. ويترتب على هذا الطعن وقف تنفيذ قرار القاضي فرانسيس كوفا زومانينغي، ما يعني أن الوزير السابق سيظل رهن الاعتقال في السجن المركزي بكوناكري إلى حين البت فيه من قبل المحكمة العليا.
وكان رئيس غرفة الاستئناف، القاضي فرانسيس كوفا زومانينغي، قد أعلن في جلسة علنية يوم الثلاثاء أن الوزير السابق للمدينة والتخطيط العمراني، الدكتور إبراهيم كوروما، والمتهم محمد سانكون ، غير مذنبين بالتهم الموجهة إليهما، مؤكداً أن « الجرائم غير قائمة »، ليقرر بالتالي تبرئتهما وإسقاط الدعوى العمومية بحقهما، مع الأمر بإعادة جميع الممتلكات المصادرة إلى الوزير السابق.
يُذكر أن محكمة الحكم التابعة لـ CRIEF كانت قد أدانت الوزير السابق يوم الأربعاء 14 مايو 2025 بتهمة « الإثراء غير المشروع »، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة مليارات فرنك غيني. كما وُجهت إليه وإلى المدير الإداري والمالي السابق للوزارة، محمد سانكون ، تهم تتعلق بـ « اختلاس الأموال العامة والإثراء غير المشروع »، بمبالغ ضخمة بلغت أكثر من 612 مليار فرنك غيني و 12 مليون دولار أمريكي، وذلك عن الفترة التي تولى فيها الوزارة بين 23 أغسطس 2017 و5 سبتمبر 2021.
