غينيا: الحكم على محمد الأمين بانغورا بالسجن سبع سنوات

حُكم على الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في غينيا، محمد الأمين بانغورا، يوم الأربعاء، بالسجن سبع سنوات بتهم الإثراء غير المشروع والفساد واختلاس الأموال العامة وغسل الأموال. وقد أصدرت المحكمة المختصة بقمع الجرائم الاقتصادية والمالية (CRIEF)، وهي محكمة مكافحة الفساد التي أُنشئت بعد انقلاب سبتمبر/أيلول 2021، هذا الحكم. كما تقرر مصادرة أصول القاضي السابق الموجودة في غينيا والسنغال.
وفرضت المحكمة غرامة مالية عليه قدرها ملياري فرنك غيني، أي ما يعادل 200,700 يورو تقريبًا، ومنعته من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات. وتتعلق التهم الموجهة إليه بإدارة الأموال المخصصة للمحكمة الدستورية. وكان محمد الأمين بانغورا، المحتجز منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، قد طعن في التهم الموجهة إليه، وطالب فريق دفاعه بتبرئته. حُكم على اثنين من المتهمين، وهما فاران من العدالة، بالسجن عشر سنوات لكل منهما، وغرامة قدرها خمسة مليارات فرنك غيني. كما سيُحمّل الرجال الثلاثة مسؤولية مشتركة عن دفع 41 مليار فرنك غيني للدولة الغينية.
يُعدّ محمد الأمين بانغورا من بين نحو 180 مسؤولاً رفيع المستوى ووزيراً سابقاً في نظام ألفا كوندي، الذي حكم من عام 2010 إلى عام 2021، والذين يخضعون لإجراءات المحكمة الجنائية الخاصة (CRIEF) منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022. في يونيو/حزيران، طالبت النيابة العامة بسجنه عشر سنوات، وغرامة قدرها 50 مليار فرنك غيني، ومصادرة ممتلكاته.
يأتي هذا الحكم وسط تصاعد التوترات السياسية. فقد انتُخب الجنرال مامادي دومبويا، الذي استولى على السلطة بانقلاب في سبتمبر/أيلول 2021، رئيساً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، على الرغم من تعهده المبدئي بإعادة السلطة إلى المدنيين في نهاية الفترة الانتقالية. وبينما وعد بأنه لن تكون هناك « مطاردة ساحرات » في غينيا، فإن المعارضة تدين قمع الحريات والتلاعب بالنظام القضائي من قبل السلطات.