دخلت المفاوضات بين الحكومة والإئتلاف النقابي للتعليم (FSPE–SNE) مرحلة انسداد جديدة، بعد جلسة عقدت الثلاثاء بوزارة العمل والوظيفة العمومية.
اتهم الناطق باسم الإئتلاف، محمد جاكا سو، السلطات بـ «غياب الإرادة» في معالجة ملف إدماج المعلمين المتعاقدين في الوظيفة العمومية، مؤكداً أن الحكومة اكتفت بالتذكير ببروتوكول الاتفاق الموقّع مع SLECG في 2 ديسمبر، دون تقديم أي التزامات جديدة. وأضاف: «كنا ننتظر تعهداً فورياً وغير مشروط تجاه المتعاقدين المجتمعيين غير المقبولين في الداخل، لكن ذلك لم يحصل».
وبحسبه، فإن تأجيل المفاوضات إلى يناير 2026 ليس سوى وسيلة لـ «كسب الوقت» من طرف السلطات.
في هذا السياق، أعلن الإئتلاف النقابي عن عقد اجتماع عام يوم الاثنين 22 ديسمبر في بورصة العمل ببلدية كالوم، بمشاركة الأمناء العامين ميشيل بيبي بالامو (SNE) وألفا قاسم باري (FSPE). وستخصص الجلسة لتقديم تقرير شامل حول المفاوضات واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الخطوات المقبلة.
وحذّر محمد جاكا سو من أن فشل التوصّل إلى توافق سيقود إلى إضراب عام مع بداية الفصل الدراسي الجديد، قائلاً: «نحن مصممون على المضي حتى النهاية. التزام المتعاقدين عنصر أساسي لا يمكن تجاهله».
