أطلق رئيس الوزراء باه أوري عملية مراجعة شاملة للعقود العمومية، بهدف تعزيز الرقابة وضمان الشفافية في إدارة الالتزامات التعاقدية للدولة منذ تولي المجلس الوطني للإنماء والتطوير (CNRD) السلطة في 5 سبتمبر 2021.
وفي هذا الإطار، وجّه رئيس الحكومة، يوم الاثنين 17 أغسطس 2026، مراسلة رسمية إلى جميع الوزراء، يطالبهم فيها بتقديم نسخ من العقود المبرمة من قبل وزاراتهم وهيئاتهم التابعة منذ ذلك التاريخ. هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتعليمات الرئيس مامادي دومبويا، والتي أعاد باه أوري التأكيد عليها خلال المجلس الاستثنائي للحكومة المنعقد يوم السبت 15 أغسطس 2026، مشددًا على طابعها العاجل وأهمية التنفيذ الفوري.
وطالب رئيس الوزراء بأن تُسلَّم الوثائق المطلوبة في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الاثنين، مبرزًا أن مسؤولية الاستكمال، المطابقة، والالتزام بالآجال تقع على عاتق كل وزارة على حدة.
هذه العملية، وفق ما أوضح باه أوري، ستتيح للحكومة تكوين رؤية شاملة حول مختلف الالتزامات التعاقدية التي أبرمتها الإدارة منذ سبتمبر 2021، بما يمهّد الطريق لفحص مدى مطابقتها القانونية وتقييم انعكاساتها المالية على الدولة.
