بينما يستعد الجنرال مامادي دومبويا لأن يُنصَّب رئيسًا للجمهورية، تعود كوناكري لتكون مسرحًا لعمليات إخلاء تُنفَّذ بسرعة كبيرة في عدة أحياء من العاصمة. تهدف هذه الإجراءات رسميًا إلى تحرير المساحات المحتلة بشكل فوضوي، و« تطهير » المدينة، ومنح العاصمة صورة حديثة. لكن خلف هذا المشهد، تبدو الحقيقة أقل بريقًا.
فليس هذه المرة الأولى التي تشهد فيها غينيا مثل هذا النوع من الاستعراضات القوية. ففي ظل الأنظمة السابقة كما في عهد المجلس الوطني للتجمع والتنمية (CNRD)، نُفِّذت عمليات مشابهة باستخدام الجرافات والشرطة والبيانات الاحتفالية. وفي كل مرة، تعد السلطات بمنعطف حاسم في تنظيم العمران. لكن بعد أشهر قليلة، تعود نفس المناطق لتُحتل من جديد، أحيانًا في فوضى أكبر.
لا شك أن تحرير الأماكن العامة وإنهاء الاحتلالات العشوائية ضرورة لأي مدينة تسعى إلى الحداثة. لكن سياسة جادة لا تقتصر على الهدم والطرد. بل تتطلب آلية واضحة لمنع إعادة الاستيطان، ورؤية للتخطيط المستدام، وحلولًا بديلة للسكان الذين يتم إجلاؤهم، وقبل كل شيء استراتيجية حقيقية للتنظيم العمراني. من دون ذلك، تبقى هذه الإخلاءات مجرد إجراءات عقيمة، مضادة للنتائج، ومرتفعة التكلفة اجتماعيًا.
الأكثر إثارة للقلق هو أن الدولة تبدو اليوم أكثر فاعلية في القمع منها في أداء مهمتها الأساسية المتمثلة في تنظيم المدينة. فهي تعرف كيف تعبئ بسرعة قوات لإخلاء الشوارع، لكنها عاجزة عن تأمين المساحات المحررة بشكل دائم، أو عن استباق النمو السكاني، أو عن تقديم سياسات سكنية في متناول الجميع. والنتيجة هي تكرار أبدي، رمز لحكم يقوم على الارتجال.
عشية تنصيب الجنرال دومبويا، تبدو هذه العمليات أقرب إلى عرض سياسي منها إلى إصلاح جوهري. فهي تمنح وهم الحركة، لكنها تخفي فشل مشروع عمراني ظل لعقود عاجزًا عن التحقق. وطالما لم تعالج السلطات الأسباب العميقة للفوضى العمرانية، ستظل كوناكري تعيش على وقع هذه الإخلاءات بلا جدوى، في دليل صارخ على ضعف الدولة في مهمتها بتنظيم وتخطيط المدينة.
