هاجس الإضراب الوطني يخيم على قطاع التعليم في غينيا. فقد أودعت التنسيقية النقابية للتعليم، المكونة من FSPE وSLECG وSNE، يوم الأربعاء 5 نوفمبر، إشعارًا بالإضراب يشمل كامل التراب الوطني.
ويأتي هذا القرار في سياق توتر متصاعد بين الحكومة وممثلي الهيئة التعليمية.
وبحسب إشعار الإضراب، فإن هذه الخطوة تستند إلى القوانين السارية في غينيا، وإلى الاتفاقيتين 87 و98 لمنظمة العمل الدولية، اللتين صادقت عليهما غينيا منذ عام 1959.
وتتهم التنسيقية النقابية الحكومة بـ«رفضها فتح باب الحوار حول المطالب المدرجة في المنصة المطلبية المودعة بتاريخ 1 سبتمبر 2025، رغم النداءات المتكررة من الأمناء العامين؛ وعدم احترامها للوعود المقدمة للمعلمين المتعاقدين في البلديات الذين لم يتم اختيارهم، وكذلك أولئك العاملين في المنطقة الخاصة بكوناكري تقديرًا لجهودهم».
وحرصًا منها، حسب تعبيرها، على الحفاظ على مناخ السلم والطمأنينة الاجتماعية، دعت التنسيقية النقابية الحكومة إلى «فتح المفاوضات دون تأخير، والاستجابة للمطالب الواردة في المنصة المطلبية المؤرخة في 1 سبتمبر 2025».
وقد منحت التنسيقية الحكومة مهلة عشرة (10) أيام، اعتبارًا من تاريخ استلام الإشعار، لتقديم رد مرضٍ.
وفي حال انقضاء هذه المهلة دون استجابة، فإن ممثلي الهيئة التعليمية «يحتفظون بحقهم في إطلاق إضراب عام وغير محدود على كامل التراب الوطني».
وتأتي هذه التهديدات الجديدة بالإضراب في وقت بالكاد بدأت فيه السنة الدراسية.
Mediaguinée
