باريس – في تطور غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الفرنسية، قضت محكمة باريس، يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007.
وبحسب ما أفادت به قناة فرنس 24، فإن المحكمة اعتبرت أن ساركوزي سمح لمقربين منه بالاتصال بمسؤولين ليبيين للحصول على أموال دعمت حملته، في انتهاك صارخ للقوانين الفرنسية المنظمة للتمويل السياسي. الحكم شمل أيضًا غرامة مالية معتبرة، فيما سيحدد القضاء لاحقًا ترتيبات التنفيذ.
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ فرنسا التي يُدان فيها رئيس سابق بالسجن النافذ، ما يشكل صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والقانونية.
وكان ساركوزي قد أُدين سابقًا في قضية التنصّت Affaire des écoutes عام 2021، حيث صدر بحقه حكم بثلاث سنوات، بينها سنة واحدة حبس فعلي. غير أن هذه المرة، فإن الحكم الجديد يُعتبر الأخطر والأكثر تأثيرًا على مسيرته السياسية.
أثار القرار جدلًا واسعًا في فرنسا؛ بين من يرى فيه تأكيدًا على صرامة القضاء واستقلاليته، ومن يعتبر أنه انعكاس لصراع سياسي طال أمده.
وبهذا الحكم، يظل نيكولا ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن بقرار قضائي، في خطوة تعكس بوضوح أن العدالة الفرنسية لا تستثني أحدًا، مهما كان موقعه.
