في مرسوم تلي مساء الأحد على التلفزيون الوطني، قام رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال مامادي دومبويا، بتعيين عدد من القضاة في المحكمة العليا. ومن بين الأسماء المعلنة، برز اسم سيد سليمان انجاي الذي أصبح النائب العام لدى المحكمة العليا في غينيا. وهي ترقية أثارت في الأوساط القضائية ومنظمات المجتمع المدني مشاعر الدهشة والقلق في آنٍ واحد.
يُعرف سيد سليمان انجاي بمسيرته الطويلة في سلك القضاء الغيني، إذ شغل مناصب رئيسية داخل النيابة العامة. غير أن اسمه يبقى مرتبطًا بعهد الرئيس الأسبق ألفا كوندي، حينما كانت السلطة تُتَّهَم باستخدام القضاء كأداةٍ لقمع الأصوات المعارضة.
خلال تلك الفترة، كان سليمان انجاي يشغل منصب وكيل الجمهورية، وقد اشتهر بصرامته تجاه النشطاء والمعارضين السياسيين. وقد تمت ملاحقة عدد من الناشطين المؤيدين للديمقراطية وسُجنوا تحت سلطته، في قضايا وُصفت بأنها مجرد سياسية.
كما لا يزال كثيرون يتذكرون التسجيل المصوَّر الذي انتشر على وسائل الإعلام، ويُسمع فيه وهو يحاول التأثير على أحد القضاة الرافضين للمشاركة في سياسة القمع التي كانت يمارسها نظام ألفا كوندي. ولهذا، يرى العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أنه كان يُجسِّد آنذاك نموذج «النيابة المتحمسة لخدمة السلطة التنفيذية».
تعيينه الجديد في منصبٍ بهذه الأهمية أعاد النقاش حول مصداقية المرحلة الانتقالية القضائية في غينيا. ففي الوقت الذي وعد فيه نظام مامادي دومبويا بطي صفحة الممارسات السابقة، تثير عودة قاضٍ ذي سجلٍّ مثير للجدل تساؤلاتٍ حول النية الحقيقية للسلطات في إصلاح المنظومة القضائية.
ويرى بعض المراقبين أن الجنرال دومبويا يسعى إلى الاستعانة بشخصيات ذات خبرة واسعة، حتى وإن أدى ذلك إلى إحياء ذكريات مؤلمة من القمع السياسي. في حين يعتبر آخرون أن محاولة الإصلاح بأدوات النظام القديم تمثل تناقضًا واضحًا مع شعارات التغيير والمحاسبة التي رفعتها المرحلة الانتقالية.
محمد ياسين جالو
