أعلنت « القوى الحية في غينيا » عن موجة جديدة من المظاهرات ابتداءً من الخامس من سبتمبر المقبل، بهدف المطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري، والتذكير بتعهد الجنرال مامادي دومبويا بعدم الترشح لمنصب الرئاسة، والتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك اختفاء نشطاء من المجتمع المدني وصحفي.
لكن الحكومة قابلت هذه الدعوات بنبرة صارمة. وفي تصريح لموقع Africaguinee، وجّه رئيس الوزراء أحمد ووري باه تحذيراً واضحاً إلى منظمي هذه التحركات، مؤكداً أن السياق الحالي لا يسمح بمثل هذه الاحتجاجات.
وقال: «الحديث عن المظاهرات في السياق الحالي لغينيا لا يحمل أهمية كبيرة. الأهم هو رغبة الغينيين في العيش في بيئة مستقرة وبنّاءة، بدلاً من مواجهة تحركات الشارع يومياً. القانون يُطبق على الجميع في هذا الشأن».
وأضاف محذراً: «إذا تظاهرتم وخلقتم الفوضى، فمن الطبيعي أن تُطبق القانون».
هذا التوتر بين المعارضة والحكومة يعيد فتح النقاش حول الحريات العامة في غينيا، في ظل مناخ سياسي متوتر مع اقتراب الخامس من سبتمبر، التاريخ الرمزي الذي يصادف مرور أربع سنوات على استيلاء العسكريين على السلطة.
محمد ياسين جالو
